على موضع الوفاق [ 1 ] . وهذا [ 2 ] يتجه في غير ، من اتفق على فكه [ 3 ] وفيه [ 4 ] يتجه شراء الجزء وإن قل . عملا بمقتضى الأمر [ 5 ] بحسب الإمكان [ 6 ] ، ولحصول الغرض [ 7 ] به في الجملة . وعلى المشهور [ 8 ] لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن أن يفك به البعض ففي فكه [ 9 ] بالقرعة ، أو التخيير ، أو عدمه [ 10 ] أوجه . وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض [ 11 ] ، لكن فك الموفي هنا أوجه .